را از تصرف آنها خارج ، و كليهء املاك را عمومى كرده ، بنفع دولت در آن تصرف نمودند ، و برعايا هم مثل عملهء كارخانه ، به شرط كار روزانه ، كوپن لوازم زندگى دادند ، و مالكيت را ، كه سابقا بين چند صد هزار نفر اشخاص متنفذ تقسيم شده بود ، بدولت ، يعنى مالك منحصربفرد متنفذ و مستبد بزرگ ، انحصار دادند . يا بعبارت ساده ، ريسمانى را كه يك لاى آن به دو ديوار نميرسيد دولا كردند ، كه بهتر برسد ! ولى خوانندهء عزيز توجه دارد ، كه اين راه‌حل راه طبيعى نيست ، و اولين روزى كه آتش و آهن حكومت مركزى روسيه خمود پيدا كند ، مسألهء زمين مجددا طرح خواهد شد ، و همانطور كه اين عامل مؤثرترين عوامل سوق روسيه برژيم جديد بوده است ، همان‌طور هم بزرگترين مخمصهء آيندهء آن خواهد شد . زيرا ، مالكيت يك شخص ، ولو اينكه اين شخص شخصيت قانونى و نمايندهء عموم افراد هم باشد ، در كل اراضى و املاك كليهء كشور پهناورى مثل روسيه ، كه قسمتى از آن تمام اروپا را ميتواند نان بدهد ، غير طبيعى است . از روسيه بگذريم . در ساير جاهاى اروپا هم ، كه توانسته‌اند بوسائل مختلفه خرده مالكيتى بوجود بياورند ، و بمسألهء تقسيم اراضى سروصورتى بدهند ، هنوز نتوانسته‌اند ملاكهاى بزرگ را از بين ببرند . زيرا ، بشر يكسان خلق نشده . يكى فعال و مقتصد و دوربين است ، و ديگرى تنبل و مسرف و بىفكر . « سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا » بعضى از همانها ، كه احيانا ، در پاره‌اى از جاها ، كه زمينى بين رعايا قسمت شده است ، سهم كمى از آن داشته‌اند ، بر اثر فعاليت و ميانه‌روى و دوربينى خود ، بعد از چند سالى ، ملاك درست و حسابى شده ، و پاره‌اى از آنها ، كه در اين تقسيم اراضى به قدر سايرين سهم برده‌اند ، به علت تنبلى و اسراف و بيفكرى ، مجبور شده‌اند ملك خود را برفيق كارى باهوش خود بفروشند . بنابراين ، از اين تقسيم اراضى هم مقصود اساسى حاصل نميشود ، و اگر بخواهند واقعا مالكيت كلى را از ميان بردارند ، بايد حد نصابى براى مالكيت قائل شوند ، و هرچند سال يك مرتبه ، بتجديد تقسيم پرداخته ، و بالنتيجه ، تنبلى و اسراف و بىفكرى را در كشاورزان ترويج كنند ، و ضرر اين موضوع هم به ثروت ملى چيزى است كه حاجت باقامهء دليل ندارد . اما ايران ، از دولت همين شركت بين مالك و رعيت ، و روابطى كه بين طرفين معامله طبعا برقرار است ، از كليهء اين زحمات در پناه ، و براى ايجاد خرده مالك ، بتقسيم اراضى و تحمل زحمات و افراط و تفريطهاى حاصله از آن هيچ حاجت ندارد . زيرا ، در اين كشور هر رعيتى براى خود يك نيمه مالك ، و از تمام مزاياى مالكيت ، بدون اينكه قيمتى براى ملك پرداخته ، يا براى نگاهدارى آن خرج و زحمتى داشته باشد برخوردار است . موضوع حداكثر استفادهء از زمين ، و بالنتيجه افزايش ثروت ملى ، هم كه اساس توليد فكر تقسيم اراضى است ، و هنوز در اروپا هم فكر اساسى براى آن نتوانسته‌اند بكنند ، در سايهء همين شركت ، خودبخود تأمين است .